شوغ للتدريب المؤسسي وICA

يجدر قول ذلك بصراحة، لأن أي مسؤول امتثال يقرأ هذه الصفحة يعرفه أصلاً. ففي ٢٨ يناير ٢٠٢٥ أطلقت ICA شهادة ICA/MoEc في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة مع وزارة الاقتصاد، التي أصبح اسمها وزارة الاقتصاد والسياحة. وفي ١٧ مارس ٢٠٢٥ أصدرت الوزارة التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥، المرجع MOEC/AML/002/2025، وفيه إشارة مباشرة إلى الشهادة.

وأهم ما في الأمر يسهل إغفاله. تذكر صفحة الدورة لدى ICA نفسها أن التحقّق من نتيجة الاختبار متاح لدى الوزارة. فالنتيجة لا تبقى لدى المرشَّح والجهة المانحة وحدهما، بل تُعاد مشاركتها مع الجهة الحكومية. وهذا مسار أدلة لا نستطيع إنتاجه. شهادتنا قابلة للتحقّق من أي شخص يملك رقمها، لكن الجهة التي تقف خلفها هي صاحب العمل والمنصة، لا وزارة.

ولا توجد طريقة نزيهة للالتفاف على ذلك، فلا نحاول. إن كانت حاجتك تحديداً أن يحمل مسؤول مسمّى شهادة تراها الوزارة، فالجواب هو ICA، وأي مزوّد يقول لك غير ذلك يبيعك شيئاً لن يصمد أمام أول سؤال يطرحه المفتّش.

التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ قصير ولغته دقيقة. تشجّع الوزارة الجهات على ترشيح من تراه مناسباً للبرنامج، وتقول إن ذلك سيعزّز امتثالها ضمن خيارات أخرى. وهذا تشجيع كُتبت البدائل في الجملة نفسها. وليس إلزاماً، ولا يجعل الشهادة المسار الوحيد المقبول.

وللأمر أثر تجاري، لأن سوء القراءة مربح. فالمزوّد الذي يقول لعميل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة إن الوزارة صارت توجب هذه الشهادة يسيء تمثيل وثيقة يستطيع العميل تنزيلها وقراءتها في خمس دقائق. نزّلها واقرأها. ثم سعّر الشهادة بحسب قيمتها لك لا بحسب هلع امتثالي.

أما الواجب الملزِم فموضعه آخر. يجعل قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٢٥، وهو اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٥، وضعَ برامج التدريب المستمر وتنفيذها وتوثيقها واجباً شخصياً على مسؤول الامتثال المعيَّن. ولا يحدّد تواتراً. وقد أُلغي المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ وقرار مجلس الوزراء رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ في ٢٠٢٥، فأي عرض ما زال يستشهد بهما يعمل بإطار مُلغى.

احسب الأرقام قبل أن تعقد المقارنة. فشهادة مدتها أربعة أشهر بـ ١٩٥ دولاراً قيمة جيدة للشخص الذي سيدافع عن برنامج الشركة أمام الجهة الرقابية. أما السعر نفسه مضروباً في مئة موظف فرع وموظف استقبال ومندوب مبيعات ووسيط عقاري فبند ميزانية لا يعتمده أحد، والشهادة التمهيدية بـ ١٬٠٣٠ دولاراً إضافة إلى عضوية بـ ٢٦٠ دولاراً ليست مطروحة أصلاً عند هذا الحجم.

غير أن الالتزام لا يقتصر على المسؤول. فواجب التدريب في اللائحة التنفيذية واجب بإدارة برنامج على مستوى المنشأة، ومن يقابلون العميل ويستلمون النقد ويحرّرون المستندات هم من يُفترض أن يغيّر البرنامج سلوكهم. واعتماد المسؤول وحده مع ترك الباقين دون تدريب طريق موثّق جيداً للرسوب في التفتيش بأوراق ممتازة على الطاولة.

فالشكل المعقول لشركة إماراتية جادة هو الاثنان معاً. أرسل المسؤول إلى ICA. وأدخل القوة العاملة في تدريب لكل دورة بالعربية والإنجليزية، بشهادات تحمل أدلة الهوية وتصل إلى تخزينك أنت. لا تغني إحدى العمليتين عن الأخرى، والمزوّد الذي يقول إن منتجه يفعل كل شيء يصف منتجاً يفعل شيئاً واحداً بصورة رديئة.

المؤهل الفردي يجيب عن سؤال يخصّ شخصاً واحداً. أما التفتيش فيسأل عن مجموعة: من دُرِّب، وفي ماذا، ومتى، وبأي لغة، وهل تستطيع إثبات ذلك. ويضع قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٢٥ واجب التوثيق على عاتق مسؤول الامتثال شخصياً، ما يعني أن مؤهل المسؤول نفسه ضروري لكنه أبعد ما يكون عن الكفاية.

وخارج نطاق الجرائم المالية، واجب السجلّات أوضح مما يدركه معظم المشترين. يوجب القرار الإداري رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ أن يتضمّن سجل الصحة والسلامة المهنية التدريبَ وعدد الموظفين المشاركين والموارد المتاحة له، وينص على أن يكون السجل متاحاً للتفتيش عند الطلب. وهو واجب سجلّات قبل أن يكون واجب تدريب.

وحول هذا بُني المنتج، ويجدر التدقيق في أي أجزائه مميّزة فعلاً. فالتحقّق العام وتثبيت نسخ الدورات وتتبّع الانتهاء والدرجات وتصدير الأدلة أمور شائعة في السوق ولا ننسب لأنفسنا فضلاً فيها. الأقلّ شيوعاً هو محتوى عربي مؤلَّف لا مترجم، وأدلة هوية مرتبطة بالشهادة، وملفات تُكتب في تخزين تملكه أنت، ودليل دورات يغطي الامتثال والإدارة وبيئة العمل تحت سجل واحد.

اطلب من أي مزوّد يدّعي اعتماداً حكومياً أن يسمّي الوثيقة ويعطيك مرجعها ويتيح لك قراءتها. أما نحن فالجواب سهل: لا نملك اعتماداً. واعتماد ICA حقيقي ومرجع التعميم هو MOEC/AML/002/2025.

اسأل بأي لغة يُقدَّم البرنامج، واحصل على الجواب كتابةً لا استنتاجاً من كتيّب تسويقي. فتوافر العربية في دورة واحدة ضمن دليل لا يخبرك بشيء عن دورة أخرى.

اسأل ماذا تقول الشهادة عمّن حصل عليها، وكيف ثبت ذلك. فالاختبار المراقَب والصورة عند الإتمام جوابان مختلفان عن السؤال نفسه، وكلاهما أفضل من حساب دخول.

اسأل أين تُحفظ ملفاتك، وماذا تستلم إن توقفت عن الدفع، وكم من الوقت أمامك لاستلامه. ثم ضع الجواب في العقد لا في مكالمة البيع.